چرا قانون مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها اجرا نمی‌شود؟/ متروپل باید درس عبرت شود

رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان با تاکید بر الزام صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان گفت:برای پیشگیری از بروز حوادثی مانند متروپل آبادان باید قانون مجری ذی صلاح اجرایی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهاب سعادت نژاد در نشست هم اندیشی سازندگان ذی صلاح با تاکید بر این‌که در همه ساخت و سازهای استان تهران باید از سازندگان ذیصلاح استفاده شود، اظهار کرد: نظام مهندسی باید برای تمامی ساختمان‌ها شناسنامه فنی و ملکی صادر کند تا مشخصات دقیق تمامی عوامل ساخت یک ساختمان و نقشه‌های ازبیلت (As Built) و استانداردهای بکار رفته در آنها برای مصرف کننده نهایی مشخص باشد و ساختمان‌ها دارای بیمه تضمین کیفیت شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: شناسنامه فنی در بردارنده نوع کیفیت ساخت و مشخصات عوامل دخیل در ساخت یک پروژه است و مطابق ماده 35 و32 آیین نامه اجرایی ماده 33 که توسط هیئت وزیران مصوب شده شهرداری نباید بدون شناسنامه فنی و ملکی پایان کارصادر کند و در تمامی نقل و انتقالات ساختمانها باید شناسنامه فنی و ملکی ارائه شود.

وی با اشاره به حادثه متروپل گفت: استفاده از مجریان و سازندگان دارای صلاحیت در ساختمان‌ها باعث بالا رفتن کیفیت ساخت و عمر آنها و ایمن شدن ساختمان‌ها می شود و برای پیشگیری از بروز حوادثی نظیر متروپل لازم است که قانون مجری ذی صلاح اجرایی شود.

گفتگو|متروپل بیمار در حال احتضار است/هر لحظه احتمال ریزش ساختمان وجود دارد/هنوز تصمیم به تخریب گرفته نشدهشکیب: نظام مهندسی فروردین شرایط متروپل را بحرانی اعلام کرد/ می‌توانیم 10روزه سازه متروپل را به‌صورت ایمن تخریب کنیمجزئیات تازه از تبانی مالک و شهرداری برای صدور غیرقانونی پروانه ساختمان "متروپل" در سال 96بررسی آخرین وضعیت حادثه متروپل در جلسه امشب وزیر کشور/ سازه "متروپل" تخریب می شودمبلغ وام ودیعه مسکن امروز نهایی می شود/قول وزیر راه برای برخورد با مسببان حادثه متروپل

*متروپل درس عبرت شود

اصغر دهقان بنادکی ،عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با ابراز تاسف از اینکه ساختمان متروپل فاقد مجری ذی صلاح بوده است، گفت: البته مهندس ناظر این پروژه به موقع گزارش های لازم را درباره ساخت اضافه بنا به شهرداری ارائه داده است ولی متاسفانه شهرداری به این مساله توجهی نکرده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه شهرداری ها در بسیاری از شهرها و استانها به سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی بهاء نمی دهند و همچنین قانون مجری ذیصلاح را اجرا نمی کنند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: این بی توجهی در حالی است که وقتی حوادث تلخی نظیر متروپل آبادان،پلاسکو و.. رخ می دهد،تبعات آن دامن شهرداری هاو استانداری ها را می گیرد.

وی با اشاره به ابراز امیدواری سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با درس عبرت شدن حادثه متروپل، گفت: بعید می دانم که این حادثه درس عبرت شود چرا که با گذشت زمان به فراموشی سپرده می شود و مجددا برخی شهرداری ها به خاطر منافع شخصی مانع از اجرای قانون مجری ذی صلاح می شوند.

دهقان بنادکی با بیان اینکه تحقق قانون مجری ذی صلاح سبب تولید مسکن به روش تخصصی می شود در عین حال بکارگیری مجریان ذی صلاح را سبب افزایش عمر مفید ساختمان ها و حفظ سرمایه های ملی ارزیابی کرد و اظهارداشت : اگر ساختمان توسط افراد متخصص و مجریان ذی صلاح ساخته شود عمر مفید ساختمانها از 25 سال به 50 سال و یا حتی به صد سال افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از جمله دیگر الزامات پیشگیری از حوادث متروپل آبادان را در تعامل بین سازمانهای ذی ربط در حوزه مسکن ارزیابی و عنوان کرد: لازم است که سازمانهای ذی مدخل در حوزه ساخت و ساز شامل سازمان نظام مهندسی،وزارت راه وشهرسازی ،شهرداری ها،شورای شهر ،استانداری و همچنین سایر ارگانهای دولتی مرتبط نسب به تعامل با یکدیگر اقدام کنند.

وی گفت: تعامل نهادهای مذکور در عین حال سبب افزایش کیفیت ساخت و سازها نیز می شود و اگر به صورت همزمان قانون مجری ذی صلاح اجرایی شود و نظارتها و طراحی ساختمانها دقیق و فنی باشد،هم شاهد افزایش عمر مفید ساختمانها خواهیم بود و هم از بروز حوادثی نظیر متروپل پیشگیری خواهد شد.

*واکاوی دلایل بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان

مجتبی صابر کارشناس مسکن نیز ریشه بی توجهی شهرداری ها به گزارش های مهندسان سازمان نظام مهندسی را انگیزه های اقتصادی تعبیر کرد و گفت: در حوزه ساخت و ساز ، شهرداری ترجیح می دهد که قدرت در قبضه خودش باشد و تصور می کند که اهمیت دادن به سازمان نظام مهندسی ، توزیع قدرت است ، در حالی که پای منافع ملی در میان است.

وی افزود: اصولا شهرداری ها پیش از اینکه سازمانهای نظام مهندسی بر اساس قانون در پروسه ساخت و ساز شهری و صدور پروانه ساخت حضور و نقش آفرینی کنند ، به تنهایی امور را پیش می برده اند.

وی تصریح کرد: در نتیجه طبیعی است که شهردای با توجه به این عقبه و قدمت و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه سیاسی شهردار تهران که در حد وزیر کابینه دولت در هیات دولت شرکت می کند تمایلی به تقسیم قدرت در حوزه ساخت و ساز نداشته باشد.

صابر گفت: این اتفاق در حالی است که اساسا به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف این سازمان کاملا مشخص است و موضوع بحث تقسیم قدرت نیست ، بلکه مساله اصلی در عرصه وساز حفظ منافع بهره برداران و منافع ملی است.

وی با اشاره به لزوم ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت و با عمرمفید بالا تاکید کرد: بر اساس ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، اساسا خدمات مهندسی در تمامی مراحل ساخت شامل طراحی ، نظارت و اجرا می بایست توسط افراد صاحب صلاحیت صورت گیرد.

عضو سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به حادثه متروپل آبادان گفت: به عنوان مثال در این حادثه حتی طراحی ساختمان نیز دارای ایراد بوده است و این اتفاق حاکی از آن است که اجرای این سازه از بنیان دارای اشکال فنی بوده است. این امر در حالی است که اگر در این پروژه از مجری ذی صلاح استفاده می شد چنین فاجعه ای رخ نمی داد چرا که مجری ذی صلاح موظف است از همان ابتدای پروژه با بررسی فنی و کنترل نقشه ها ، طراحی ساختمان را مورد نظارت دقیق قرار دهد و در صورت بروز هرنوع اشکال آن را به اطلاع مهندس طراح برساند و درخواست تغییر یا اصلاح نقشه را اعلام کند.

صابر مغفول ماندن اجرای قانون مجری ذی صلاح را سبب بروز حوادثی نظیر متروپل آبادان دانست و افزود: اجرای مقررات ملی ساختمان در حوزه ساخت و سازهای شهری امری ضروری است و مهندسانی که صلاحیت پروانه اشتغال به کار خود را از وزارت راه دریافت کرده اند باید پای کار باشند و همچنان که در ساخت و سازهای عمرانی ، قوانین و مقرراتی که از سوی سازمان برنامه وبودجه ابلاغ می شود ، ملاک عمل قرارمی گیرد در ساخت وسازهای شهری نیز قانون نظام مهندسی باید ملاک اجرا باشد.

وی با اشاره به وابستگی درآمد شهرداری به تخلفات ساختمانی تصریح کرد: قرارگیری افراد فاقد تخصص در بدنه شهرداری سبب می شود که آنها گزارش هایی که از سوی سازمان نظام مهندسی ابلاغ می شود را جدی نگیرند و تصور کنند که ابعاد قضیه کم اهمیت است و با لاپوشانی می توانند از بروز مشکل پیشگیری کنند.

صابر همچنین ریشه مخالفت شهرداری با حضور مهندسان در پروژه های ساختمانی را وابستگی این نهاد به تخلفات ساختمانی ارزیابی و اضافه کرد: ریشه مخالفت شهرداری ها با ارائه خدمات مهندسی توسط افراد ذی صلاح ناشی از این است که متخصصان مانع از بروز تخلفات فنی در فرآیند ساخت وساز نظیر اضافه بنا می شوند و کم شدن تخلفات هم درآمد شهرداری را کاهش می دهد ، این در حالی است که حدود هفتاد درصد درآمد شهرداری ها به تخلفات ساختمانی وابسته است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: متروپل متروپل مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قانون مجری ذی صلاح حوزه ساخت و ساز متروپل آبادان حادثه متروپل شناسنامه فنی بروز حوادثی ساختمان ها شهرداری ها درس عبرت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۴۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش اساسی آلودگی ناشی از ترافیک در سرطان کودکان / عمده موارد قانون هوای پاک اجرا نمی‌شود

فوق تخصص خون و سرطان کودکان با اشاره به نقش اساسی آلودگی ناشی از ترافیک در سرطان کودکان گفت: سال ۱۳۹۶ نیز قانون هوای پاک تصویب شد که مفاد متعددی دارد، اما با گذشت سال‌ها همچنان عمده مفاد این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علیرضا معافی امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در نشست هم‌اندیشی با محوریت ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آلاینده‌ها و پیشگیری از اثرات مخرب آنها بر سلامت محیط و جامعه اظهار کرد: طی سال ۱۹۵۲، ساکنان لندن پنج روز آلودگی شدید هوا را تجربه کردند و آمار بالایی از مرگ‌ومیر در پی آن به ثبت رسید که این موضوع منجر به وضع قانون هوای پاک در لندن شد.

وی افزود: سال ۱۳۹۶ نیز قانون هوای پاک تصویب شد که مفاد متعددی دارد و از جمله آن می‌توان به لزوم استفاده و بهره‌مندی از سوخت مناسب و رفع آلودگی واحدهای صنعتی در مهلتی معین اشاره کرد، اما با گذشت سال‌ها همچنان عمده مواد این قانون اجرایی نشده است.

فوق تخصص خون و سرطان کودکان تصریح کرد: طبق اعلام مسئولان مربوطه در سال ۱۳۹۳، شاهد ثبت ۸۵ هزار مورد سرطان جدید بودیم و در سال ۱۴۰۰، صحبت از ثبت ۱۱۲ هزار مورد و پیش‌بینی‌ها بر این بود که در سال ۱۴۰۴، شاهد ثبت ۱۶۰ هزار مورد سرطان جدید باشیم، اما با گذشت دو سال و در سال ۱۴۰۲، طبق اعلام مسئولان بهداشت کشور، ۱۶۰ هزار مورد سرطان جدید به ثبت رسید.

معافی با بیان اینکه میزان تولید گازهای نامناسب در کشور برابر با ۱۱۵ میکروگرم و میزان متوسط جهانی تولید این گازها برابر با ۶۳ میکروگرم است، ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در جمعیت زیر ۱۵ سال، ۱۵ مورد مبتلا به سرطان شناسایی می‌شود که این آمار قابل توجه است.

وی با تاکید بر اینکه آلودگی هوا به خصوص آلودگی ناشی از ترافیک، نقش اساسی در سرطان اطفال دارد، گفت: تماس مادر باردار با مواد سمی از جمله انواع سموم و هوای آلوده نیز می‌تواند منجر به افزایش ریسک ابتلای فرزند پس از تولد به سرطان شود.

فوق تخصص خون و سرطان کودکان با بیان اینکه تماس شغلی والدین با مواد سرطان‌زا حتی پیش از ازدواج در بروز سرطان در کودکان مؤثر است، اضافه کرد: به طور قطع نمی‌توان در یک جامعه آلوده، فضایی امن از لحاظ ریسک ابتلاء به سرطان برای فرزندان ایجاد و آنها را در یک محفظه قرنطینه کرد، از همین رو تمام افراد جامعه در خصوص کاهش آلودگی هوا باید به رسالت فردی و اجتماعی خود پایبند باشند.

کد خبر 751434