التزام عملی دولت جدید به مکانیزم اقتصاد بازار آزاد

با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورها در اقصی‌نقاط جهان در همه ادوار، می‌توان به یک نتیجه کلی دست یافت که اقتصاد دولتی محکوم و مختوم به شکست است. تا پیش از سال 1357، تعداد 167 شرکت دولتی موسوم به شرکت‌های دولتی نسل اول وجود داشت که از سال 1357 همگام با ملی و مصادره شدن بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و با واگذاری آنها به بخش دولتی، تعداد شرکت‌های دولتی بیش از پیش شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه با افزایش بیشتر دخالت‌های دولت در اقتصاد، رشد شرکت‌های دولتی در همه حوزه‌های اقتصادی فزونی یافت. با توجه به مضرات بیش از حد اقتصاد دولتی، هر چند که در سال 1384 تفسیریه جدید اصل 44 قانون اساسی با هدف خصوصی‌سازی ابلاغ شد اما عملا تغییرات محسوس و درستی از واگذاری تصدی اقتصادی دولت به بخش خصوصی واقعی و بدون رانت رخ نداده است. ریشه مشترک عواملی همچون افزایش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی، کسری بودجه سرسام‌آور چندصد هزار میلیارد تومانی، وجود امضاهای طلایی در بسیاری از حوزه‌ها، افزایش بلامنازع فساد، رشد منفی سرمایه‌گذاری در ایران و... موید ناکارآمدی سیستم اقتصادی دولتی به ویژه اقتصاد دولتی که متکی به نفت است. در چنین اقتصادی به جای اینکه دولت فراهم ‌کننده بستری مناسب برای رشد بخش خصوصی و تامین ‌کننده زمینه‌های توسعه‌ای در حیطه‌های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و امنیت اجتماعی باشد، تمرکز عمده آن صرف بنگاه‌داری و تخصیص غیراصولی منابع خواهد شد. 

فارغ از عواملی همچون تحریم، شرایط فعلی عمدتا نتیجه بنگاه‌داری دولتی و تخصیص غیرعلمی منابع بوده و دولت جدید جهت جلوگیری از بحران ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران باید در دیدگاه اقتصادی خود نسبت به دولت‌های سابق برای تغییر پارادایم از اقتصاد دولتی به فراهم‌سازی بستر مناسب جهت ایجاد اقتصاد بازار آزاد و پیاده‌سازی صحیح و اصولی اصل 44 قانون اساسی اهتمام بورزد. یکی از مواردی که رییس‌جمهور دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد در مناظره‌های انتخاباتی به آن اشاره کردند، حذف سیستم قیمت‌گذاری دستوری است که اجرای آن زمانبر و هزینه‌بر نیست و قابلیت پیاده‌سازی در برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت را دارد. وقایعی همچون قطعی برق در روزهای اخیر، عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده‌های دامی و سایر حوزه‌های معین شده، تخصیص غیربهینه یارانه‌های انرژی بالاخص بنزین که عموما افراد متمول بیشتر بهره‌مند می‌شوند و... محصول نهایی قیمت‌گذاری دستوری هستند و نشان‌دهنده این واقعیت است که قیمت‌گذاری دستوری منجر به ارزانی کالا و خدمات برای مردم نشد، بلکه عده‌ای از  رانت‌های مربوطه سوءاستفاده کردند و اقشار ضعیف و آحاد مردم متضرر شدند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری برای نرخ نهایی کالاها، بالاخص کالاهای شرکت‌های فعال در بورس منجر به متضرر شدن میلیون‌ها سهامدار و بهره‌مندی عده قلیلی از رانت به وجود آمده شد. هر چند که در ماه‌های اخیر با عرضه کالاهایی نظیر زنجیره فولاد و سیمان در بورس کالا تاحدی قیمت‌گذاری دستوری کاهش یافته اما قیمت‌گذاری برخی از محصولات همچون محصولات صنعت خودروسازی همانند گذشته به صورت دستوری پیش می‌رود که لازم است این محصولات همانند سایر کالاها در بورس کالا بر مبنای عرضه و تقاضا (کشف قیمت واقعی و شفاف) برای مصرف‌کنندگان واقعی در بورس کالا معامله شود تا هم ساختار مالی شرکت‌ها بهبود یابد و هم در ادامه بازار سرمایه جانی تازه بگیرد تا بتواند نقش خود را در بخش واقعی اقتصاد ایفا کند. همچنین لزوم بازنگری در نحوه ‌قیمت‌گذاری و تخصیص بهینه حامل‌های انرژی، واگذاری اصولی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی با رویکرد ارزشگذاری منصفانه بنگاه‌ها و نظارت بر عملکرد آنها، تقویت انضباط مالی در بودجه‌ریزی، سیاستگذاری تواما بازار پول و سرمایه از جمله راهکارهای حیاتی است که فارغ از حصول یا عدم‌حصول توافق در مذاکرات وین، انتظار می‌رود که در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت جدید باشد.

تعادل

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری اقتصاد دولتی بخش خصوصی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.