به نقل از «ایسنا»

قانون مجری ذی صلاح باید اصلاح شود/ بعضا قوانین و دستورالعمل ها بازدارنده اشتغال است

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۸۱۱۸

ایسنا/کرمان عضو شورای شهر کرمان با اشاره به بیکاری و مشکلات دامن گیر واحدهای صنفی در پی شیوع کرونا و شرایط اقتصادی کشور گفت: علی رغم شعارهای حوزه اشتغال، بعضا قوانین و دستورالعمل ها بازدارنده اشتغال است.

"فتح الله مویدی" صبح امروز 23 اسفندماه در جلسه هم اندیشی اتاق اصناف و انجمن انبوه سازان استان کرمان با اشاره به بیکاری و مشکلات دامن گیر واحدهای صنفی در پی شیوع کرونا و شرایط اقتصادی کشور گفت: علی رغم شعارهای حوزه اشتغال، بعضا قوانین و دستورالعمل ها بازدارنده اشتغال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ادارات کار و بیمه باید اجازه بدهند عرضه و تقاضا مسیر خود را دنبال کند و در این صورت بخش اعظمی از مشکل اشتغال حل می شود.

مویدی در ادامه با اشاره به اینکه باید هزینه های ساخت و ساز را کاهش دهیم و ضمن رعایت همه مولفه ها، کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد، تصریح کرد: طرح "مجری ذی صلاح" قانون است و با توجه به اینکه ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید همه جوانب در نظر گرفته شود.

این عضو شورای شهر کرمان با بیان اینکه تجربه در کنار تخصص اهمیت زیادی دارد، گفت: فردی در خانواده فرزندش مهندس است اما باید مجری ذی صلاح انتخاب کند و این بی عدالتی است.

وی با اشاره به اینکه برای کسانی که تخصص دارند، الزام است که مجری ذی صلاح بگیرند، افزود: مجری ذی صلاح باید در رقابت باشد نه در انحصار برخی افراد و اینکه هر مبلغ پولی را هم دریافت کنند.

مویدی تصریح کرد: ما در شورای شهر مصوب کردیم با توجه به رای دیوان عدالت اداری، لازم نیست شهرداری در پروانه ها اسم مجری ذی صلاح را بیاورد.

به گزارش ایسنا، "یوسف جعفری" رییس اتاق اصناف کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: طرح "مجری ذی صلاح" اگر قانون است، باید اصلاح شود زیرا اصل برنامه اشکال دارد.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی روسای اتحادیه های مربوط به صنعت ساختمان افزود: اگر ساختمان استحکام ندارد، نباید مجوز داد و اگر مهندسی امضاء می کند باید مشکلات ساختمان را اصلاح کند.

جعفری با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل وجود کسانی که متعهد نیستند، امضافروشی وجود دارد، گفت: مجری ذی صلاح باید مشخصات ریز داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پی فعالیت افراد بدون جواز کسب بیان کرد: باید در استفاده از رسته های فنی مربوط به ساختمان از جمله جوشکاری، ساخت درب و پنجره و ... از اتحادیه ها کمک گرفته شود.

رییس اتاق اصناف کرمان اظهار کرد: باید راهکاری برای الزام دستگاه های دولتی و غیردولتی برای خرید از داخل استان وجود داشته باشد و گردش اقتصادی در داخل استان صورت بگیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مجری ذی صلاح جنگ اقتصادی مجری ذی صلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۸۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز چند؟

میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد.

به گزارش ایسنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌ کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیروهای خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.

پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.

به گزارش ایسنا، برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.

انتهای پیام