مخالفت مجلس با پیشنهاد تعیین نحوه اعتقاد کاندیداها به ولایت فقیه
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۷۳۵۷
مهرداد ویس کرمی نماینده خرمآباد در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهادی را در اصلاح ماده ۲ این طرح مطرح کرد که اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و التزام عملی به آن در گفتار، نوشتار و رفتار سیاسی به عنوان معیارهای رجال مذهبی پیشبینی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: خیلیها در این باره میگویند به دلیل اینکه ولایت فقیه در قانون اساسی آمده آن را قبول داریم اما این اعتقاد نیست بلکه از سر اجبار است.
نماینده خرمآباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عقیده یک بحث درونی است و قابل سنجش نیست، لذا ما التزام عملی آوردیم که سنجشپذیر باشد.
در ادامه پیشنهاد به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه به عنوان یکی از معیارهای رجال مذهبی پیش بینی شده است.
216216
کد خبر 1468951منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۷۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ابلاغیه رئیس جمهور خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵-۱۱/۶۷۱۴ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
انتهای پیام/