مجلس اثبات عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام را مشروط به حکم دادگاه کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۴۳۲۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات میرسد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۴ اردیبهشت) و در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده ۴ و تبصرههای آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ۴ این طرح، بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر مییابد:
۱. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲. ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه
۳. اعتماد والتزام عملی به اسلام
در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات میرسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخشهای خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط
۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
بر اساس تبصره این ماده، سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مصوبات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۴۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسانرضوی، حجتالسلام امیرحسین قناد، امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسانرضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعههای قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالشها و مشکلات آن را در کتابی جمعآوری کردهایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.
قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوریهای این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.
وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفههای مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفههای گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.
قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام میگیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری میشود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاعرسانی خواهد شد.
کد خبر 751392