جزئیاتی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس؛ چه کسانی میتوانند کاندیدا شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۱۵۵۳
پیرهادی عضو کمیسیون شوراها جزییاتی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ارائه داد؛ این طرح در کمیسیون نهایی شده و برای بررسی در دستور کار صحن علنی قرار دارد. - اخبار سیاسی -
محسن پیرهادی عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس و نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به پایان رسیده است ،گفت: این طرح در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گرفته است و در روزهای آتی در دستورکار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرط سنی داوطلبان نمایندگی مجلس
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس بیان کرد:طرح مذکور به شروط عمومی و اختصاصی داوطلبان ورود جدی داشته و با هدف ارتقای جایگاه نمایندگی و کاهش تغییرات قابل توجهی در این شروط اعمال کرده است .
پیرهادی با بیان اینکه منظور از شرایط عمومی، مواردی است که احراز آنها مبتنی بر ادله و مدارک عینی و قانونی است و فقدان هر یک از این شرایط زیر مانع از ثبت نام می شود،گفت :بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسیده حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبتنام در نظر گرفته شده است .
وی ادامه داد که داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن یعنی سطح سه حوزوی در نظر گرفته شده است و سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب میشود.
به گفته پیرهادی جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود.
چه کسانی نمیتوانند کاندیدا شوند؟
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: عدم محجوریت،نداشتن بدهی و دیون قطعی مالی معادل پنج میلیارد ریال و یا بیش از آن به موجب اعلام یا حکم قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و غیرقضایی مشخص شده، نداشتن محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،نداشتن محکومیت قطعی به جرایمی چون بزه،پولشویی،قاچاق مهمات و اسلحه، مواد مخدر، روانگردان و انسان ،عدم محکومیت قطعی در محاکم کیفری به موارد زیر به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا جایگزین حبس به صورت دائم یا موقت،انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دیگر شروطی است که در این طرح به عنوان شرایط عمومی کاندیداها مطرح شده است.
پیرهادی گفت :منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی و محرومیت از داوطلبی یا عضویت در هیئتهای نظارت و اجرایی انتخابات و نداشتن محکومیت به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از دیگر موارد مورد تاکید کمیسیون در شروط عمومی کاندیداهای مجلس در اصلاح قانون انتخابات است.
مسکوت ماندن طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری در مجلستوجه طرح به دوتابعیتیها
نماینده مردم تهران در مجلس داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را از دیگر شروط عمومی کاندیداها دانست و افزود: در بحث دو تابعیتی ها کمیسیون شوراها و امور داخلی ورود جدی داشت براساس طرح کمیسیون اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکردهاند و اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کردهاند، از داوطلبی انتخابات محروم میباشند.
شرایط اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس
وی در تشریح شرایط اختصاصی، کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که در طرح اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار گرفته، توضیح داد :منظور از شرایط اختصاصی کاندیداها در این طرح شرایطی هستند که بر اساس احراز متعارف و نوعی و با بررسی کلیه سوابق، ادله، قرائن و امارات متعارفِ علمآور و اطمینانآور، اثبات میشوند.
پیرهادی با تاکید بر اینکه اعتقاد به اسلام،التزام عملی به اسلام،اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه، التزام عملی به قانون اساسی از جمله این شروط است ،ادامه داد : بر اساس طرح مجلس نداشتن شهرت و عادت به فساد، قانونگریزی، سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت، امور خلاف شأن و موقعیت نمایندگی،عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و یا استعمال آنها، داشتن سلامت جسمی و روانی به گونهای که توانایی انجام متعارف وظایف نمایندگی را داشته باشد از دیگر شروط کاندیدا توری در انتخابات مجلس است .
وی تاکید کرد که نداشتن وابستگی اداری، تشکیلاتی به یا عضویت در احزاب، سازمانها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مینمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شده است نیز در طرح مجلس مورد تاکید قرار گرفته است.
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تا پایان آذر در دستور کار جلسه علنیمقاماتی که نمیتوانند نماینده شوند
پیرهادی با اشاره به اینکه ماده 14 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در کمیسیون شوراها و امورداخلی تصویب شده به بحث محرومیت اشخاص به واسطه مقام یا شغل شان برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات مجلس ورود کرده است،گفت : بر اساس این ماده روسای قوا مجریه و قضاییه ، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی آنها ،رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخصشده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او،اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور،وزیر، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه،رئیس، مدیران کل، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره یا رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها از جمله مقاماتی هستند که نمی توانند با برعهده داشتن سمت هایشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل 60 روز قبل اعلام استعفا کرده باشند.
وی با بیان اینکه مشابه این الگو در سطح مقامات ارشد کشوری در انتخابات استانی نیز در نظر گرفته شده و شماری از مقامات و مسئولان ارشدی هم نمی توانند برای انتخابات مجلس داوطلب شوند مگر آنکه 60 روز قبل استعفا داده باشند، افزود :نکته مهم در بحث استعفا هاست که مانعی بر استعفاهای دقیقه نودی و موج پرشمار داوطلبان می شود این است که استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستانها در حوزه های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل یکسال قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.
وی تاکید کرد: نکته دیگر اینکه در مورد کسانیکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤلان ذی صلاح میباشد، قبول استعفا حداقل شصت روز قبل از ثبتنام شرط است.
پیرهادی گفت: در هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر اینصورت از ثبتنام داوطلب خودداری میشود.
وی ادامه داد: جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذیصلاح، حداکثر به مدت یک ماه بهطور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی معرفی شود و فرد مستعفی در آن سمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط مقام ذیصلاح یا فرد مستعفی جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال و محرومیت فرد مستعفی از داوطلبی در آن انتخابات محکوم میشوند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: محسن پیرهادی انتخابات مجلس کمیسیون سیاست داخلی مجلس انتخابات مجلس کمیسیون سیاست داخلی مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس کمیسیون شوراها و امور انتخابات مجلس التزام عملی اشخاص حقوقی فرد مستعفی بر اساس ذی صلاح ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل: با اجرای قانون شفافیت مالی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
آفتابنیوز :
هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین موحدی به عنوان رئیس ستاد و با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار کرد: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوقهای رأی حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.
وی افزود: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل شد که جای تقدیر از همه دستاندرکاران این حوزه دارد.
هماهنگی و همکاری مطلوب دستگاههای اجرایی در برگزاری انتخابات
رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، عنوان کرد: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاههای ذیربط در سراسر کشور بودیم و به لطف الهی این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیتهای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخشهایی در حال نظامسازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع کرد. برخی از ضعفها و اشتباهات شاید اجتنابناپذیر باشد که باید آنها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد میکنم در دبیرخانه، کمیتهای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود، سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخشهای مختلف ارائه شود تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیبها کاهش یابد.
وی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این رابطه بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.
تاکید بر آمادگی ستادهای استانی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استانها تصریح کرد: در حوزههایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیشبینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگتر شده و انتخاب کاندیداها آسانتر است. در بسیاری از حوزهها از جمله تهران هم دستگاههای الکترونیکی مستقر میشود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.
وی خطاب به دادستانهای سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه میدهد در حد لزوم اطلاعرسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانونمندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقا نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک میکند.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفت: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و میتوان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم میخورد. به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.
وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفاً نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در رأس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملاً انتظار به حقی است.
رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوختهاند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرحهای عقب مانده را در حد امکان به صورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا کند.
منتخبین ملت فرصت خدمتگزاری به مردم را از دست ندهند
دادستان کل کشور ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند.
وی در پایان گفت: مردم عزیز کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند؛ لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت اصلاً جایز نیست.
منبع: خبرگزاری مهر